مفوض حقوق الإنسان يندد بـ«تراجع» الديمقراطية في كمبوديا

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن أسفه للحملة الشديدة التي شنتها الحكومة الكمبودية خلال انتخابات نهاية الأسبوع، بما في ذلك القيود المفروضة على أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

وفي بيان صحفي، نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ندد فولكر تورك، بـ"الانكماش المستمر" في الفضاء الديمقراطي في كمبوديا خلال السنوات الأخيرة، والذي قال إنه يقوض الحريات الأساسية للمواطنين وحقهم في المشاركة بالساحة العامة.

ووفقا للبيان، في الفترة التي سبقت الانتخابات، استبعدت اللجنة الوطنية للانتخابات في كمبوديا حزبين سياسيين معارضين رئيسيين قبل يوم الاقتراع مباشرة، وأمرت السلطات مزودي خدمة الإنترنت بحظر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لثلاث منظمات إعلامية اعتبرتها تنتقد الحكومة.

وقال تورك: "لقد واجهت الأحزاب السياسية المعارضة والنشطاء وأعضاء وسائل الإعلام وغيرهم العديد من القيود والأعمال الانتقامية التي يبدو أنها تهدف إلى الحد من الحملات السياسية وإعاقة ممارسة الحريات الأساسية الضرورية لإجراء انتخابات حرة وتشاركية بالكامل".

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها من أن القيود وغيرها من تدابير الترهيب، بما في ذلك بعض الاعتداءات الجسدية، خلقت "تأثيرا مخيفا"، مما حرم الناس من مصادر الأخبار والمعلومات الموثوقة اللازمة لاتخاذ خيارات مستنيرة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فاز الحزب الحاكم في كمبوديا منذ فترة طويلة، بقيادة رئيس الوزراء الحالي هون سين، بعدد هائل من المقاعد في انتخابات لم ينازع فيها أحد عمليا. 

وذكرت وسائل إعلام متعددة، أمس الأربعاء أن هون سين أعلن أنه سيستقيل ويسلم السلطة إلى ابنه، وهو أيضا قائد جيش البلاد، في أوائل أغسطس.

ودعا المفوض السامي، الحكومة إلى معالجة أوجه القصور وإجراء حوار مع جميع الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لخلق مساحة مدنية تمكينية وشاملة لجميع الكمبوديين.

وقال: "إن الديمقراطية القوية والشاملة النابضة بالحياة التي تغذي وتحترم تعددية الأصوات والآراء أمر أساسي لضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وهي مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية السلمية".

وحث السلطات الكمبودية على تعزيز مشاركة الفئات المهمشة، بمن في ذلك النساء والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة والشباب، لتعزيز ديمقراطية أكثر شمولا وتمثيلا.